أرسلت مجموعة من القاضيات والمحاميات ـ من دول عربية ـ رسالة إلى المستشار حامد عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، في العاشر من سبتمبر الحالي، للتعبير عن قلقهن الشديد إزاء توقيف يارا سلَّام، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وعبرت الموقعات على الرسالة ـ قاضيات ومحاميات من دول البحرين وتونس والكويت وفلسطين والمغرب ـ عن قلقهن العميق من القانون 107 لعام 2013، المعروف إعلاميًّا باسم: "قانون التظاهر"، حيث أن القانون لا يضع قيودًا مُفرِطة على ممارسة الحق في التجمع السلمي فحسب، بل يعطي أيضًا قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف المتظاهرين وتفريق المظاهرات.

وكما جاء في الرسالة: "يجب على المحاكم المصرية وأعضاء النيابة العامة ألَّا يستعملوا هذا القانون لإلقاء القبض، واعتقال، وملاحقة، وإدانة الأفراد لممارساتهم المشروعة لحقهم في التجمع السلمي".

واعتبرت الرسالة توقيف واعتقال يارا سلَّام تعسفًا، استنادًا إلى حقيقة، أنه لا يجوز توقيف أو احتجاز أي شخص لممارسته حقًّا من حقوق الإنسان المعترف بها عالميًّا، منها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي.

وطالبت الموقعات على البيان بإطلاق سراح يارا سلَّام على الفور وبلا شروط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

وكان قد تم القبض على يارا سلَّام في محيط مظاهرة ضد قانون التظاهر، وما زالت محتجزة على ذمة قضيةٍ مع 22 متهمًا آخرين، من ضمنهم سناء سيف، الناشطة السياسية ـ21 سنة ـ وهي مضربة عن الطعام منذ 29 يومًا، وقد بدأ إضرابها بعد وفاة والدها، محامي حقوق الإنسان المعروف، أحمد سيف.